هست يا نيست . جهت دوم كه شايد صحيح‌تر هم به نظر برسد اين است كه در روايات متعددى در حلف به طلاق و حلف به عتاق حكم به حرمت و بطلان شده است و مراد از حلف به طلاق و عتاق مانند حلف به الله ، قسم به طلاق و عتاق نيست بلكه مراد اين است كه اگر فلان كار را انجام دادم يا ندادم همسرم مطلقه باشد يا عبدم آزاد باشد . در حقيقت او با اين جمله شرطيه خود را ملتزم به ترك تزويج مىكند ؛ گويا قسم خورده كه فلان كار را انجام ندهد به عبارت ديگر محلوف به طلاق است و محلوف عليه ترك شىء است . اين شرعاً هم حرام و هم باطل است . در اينجا ممكن است كه بطلان از اين جهت باشد كه شرع حكم به حرمت و بطلان چنين التزامى كرده است اما اگر قرار بگذارد كه ديگر ازدواج نكند يا بعداً طلاق بدهد از اين روايت استفاده نمىشود كه اين شرط هم نافذ نيست ، پس در مورد مسأله جارى كه راجع به حلف و عين نيست نمىتوانيم اين حكم را بكنيم . 3 - خبر ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل قال لامرأته ان انكحت عليك او تسريت فهى طالق قال ليس ذلك شىء ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال ان من اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له و لا عليه . « 1 » در اين روايت هم همان دو وجهى كه براى روايت حلبى ذكر شد هست . بايد توجه داشت مراد از شرط مخالفت كتاب كه در روايت ذكر شده مخالفت با آيه تحليل نيست . خود مرحوم شيخ هم در مورد « كتاب الله » گفته كه مراد « ما كتب على العباد » است و اگر هم قرآن باشد چون قرآن كريم دستور داده هر چه پيامبر فرموده اخذ كنيد بنابراين مخالفت با قول معصوم عليهم السلام به مخالفت با كتاب بر مىگردد . 4 - صحيحه منصور بن حازم : قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها

--> ( 1 ) - همان ، ص 355 . ( ابواب المهور ، باب 39 ، حديث 1 ) .